بيان صحفي صادر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبدالله وحضور الاعضاء، حيث ناقش الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يرزح تحتها العمال والفئات الشعبية، وأصدر البيان الآتي:

في ظل الأزمة الوطنية الشاملة التي يعيشها لبنان على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يواصل الشعب اللبناني، وبالأخص العمال وذوي الدخل المحدود، دفع ثمن السياسات الحكومية المنحازة لصالح أصحاب الرساميل والمصارف والطغمة المالية الحاكمة. وقد جاءت الموازنة التي أقرتها الحكومة مؤخراً لتؤكد مجدداً هذا النهج، إذ حمّلت الفقراء والعمال والمهمشين المزيد من الضرائب والرسوم، بدلاً من التوجه إلى مصادر تمويل عادلة مثل الأملاك البحرية والنهرية المصادرة، والإعفاءات غير القانونية، وإصلاح النظام الجمركي بما يحقق العدالة الاجتماعية.

إن هذه السياسات ليست سوى ترجمة حرفية لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي لم تؤدِ سوى إلى تعميق الفقر، تفكيك ما تبقى من الدولة، وضرب القطاعات المنتجة.
وفي المجال التربوي، يشدد الاتحاد الوطني على إدانة الارتفاع الجنوني في الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، في ظل غياب أي رقابة أو تدخل فعّال من وزارة التربية التي تخلّت عن واجباتها تجاه حماية حقوق الطلاب والأهالي، فيما تستمر المدارس الرسمية في حالة تراجع وإهمال ممنهج، بما يهدد حق الأجيال الصاعدة في التعليم المجاني والجيد.

كما يجدد الاتحاد مطالبته بمتابعة وإقرار قانون تفعيل مجالس العمل التحكيمية التي تعطلت عملياً منذ أكثر من عشر سنوات، مما أثّر بشكل مباشر على حقوق العمال وقيمة تعويضاتهم، وأضعف دور الضمان الاجتماعي في حماية حقوق المضمونين.وذلك نتيجة الانهيار المالي ونتجة عدم قيام المجالس التحكمية في اصدار الاحكام كما ينص القانون خلال 3 اشهر وعليه نطالب بالتعويض على العمال والضمان بحفظ الحق على اساس مبلغ 1500 ليرة اي قبل الانهيار المالي .
أما في ملف السكن، فيؤكد الاتحاد أن بقاء قانون الإيجارات السكنية على حاله، دون أي تعديل ينصف المستأجرين القدامى، يشكّل ظلماً كبيراً وعبئاً إضافياً على آلاف العائلات اللبنانية.
ويطالب الاتحاد أيضاً بإنصاف العمال الزراعيين، ومزارعي التبغ، والعاملين في الاقتصاد غير المنظم الذين كانوا ولا يزالون الأكثر تضرراً من تداعيات العدوان الصهيوني الأخير، دون أن تقدم لهم الدولة أي تعويضات عادلة أو حماية اجتماعية حقيقية.

مطالب الاتحاد الوطني:
1.    تعديل قانون الإيجارات السكنية بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق المستأجرين القدامى.

2.    تفعيل مجالس العمل التحكيمية فوراً لتسريع إصدار الأحكام وضمان حقوق العمال والضمان الاجتماعي.
3.    فرض ضرائب على الأملاك البحرية والنهرية المصادرة وإلغاء الإعفاءات غير القانونية.

4.    إلزام وزارة التربية بوقف فوضى الأقساط في المدارس الخاصة ودعم المدارس الرسمية بشكل جدّي.
5.    تعويض العمال الزراعيين ومزارعي التبغ والمتضررين من العدوان الصهيوني والاعتراف بحقوق 

العاملين في الاقتصاد غير المنظم.
6.    وقف الارتهان لسياسات صندوق النقد والبنك الدولي التي أفقرت الشعب اللبناني.

دعوة إلى التحرك

إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وإذ يرفع الصوت عالياً ضد هذه السياسات، يدعو جميع النقابات العمالية والمهنية، والقوى الحزبية، والحركات الشبابية والطلابية، وسائر الهيئات الشعبية، إلى التلاقي في برنامج نضالي موحد، والنزول إلى الشارع للتحرك السلمي والضاغط دفاعاً عن حقوق العمال والفقراء والمستضعفين، وعن حق اللبنانيين جميعاً في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
بيروت 26/9/2025
                       الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL